«العدل الأمريكية»: قرار «حظر السفر» يصب في مصلحة الأمن القومي

اعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع استقبال الولايات المتحدة الأمريكية للاجئين والمهاجرين من سبع دول قرار تنفيذي دستوري لصالح البلاد.

ودافعت الوزارة عن قرار ترامب بكل قوة مطالبة محاكم الطعن على إعادة إقرار هذا القرار لأنه «يصب في مصلحة الأمن القومي» وبالتأكيد فإن إيقاف القرار يعطل الصالح العام.

وسردت وزارة العدل الأمريكية أسباب دفاعها عن قرار ترامب في كتيب يتألف من 15 صفحة مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لا يريد من خلال هذا القرار الحظر على المسلمين والأمر يقف عند حيز الأمان للمواطنين الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، مؤخرًا، قرارًا تنفيذيًا بموجبه يتم منع جميع اللاجئين والمهاجرين من سبع دول مسلمة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أمريكا والمجتمع الدولي.

وتم تحديد يوم الثلاثاء لانعقاد جلسة من أجل التوصل إلى قرار يدعم هذا الحظر أو يرفضه.

من جانبهم، قدم المدعون على قرار ترامب دعوى قضائية أمام محكمة سان فرنسيسكو في محاولة للطعن بقرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية التي أوقفت العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة.

جدير بالذكر أن القاضي الأمريكي الذي أوقف العمل بموجب قرار حظر السفر اعتبر القرار غير دستوري ويضر بمصلحة أمريكا ماجعل ترامب يُعلق عليه قائلًا: «مثير للسخرية».

وبعد أن قررت المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أيام، بمنع العمل بقرار ترامب استطاع العديد من مواطني الدول السبع أو منها ، إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، بالسفر إلى أمريكا.

وكان ترامب قد قدم وعودًا للشعب الأمريكي خلال فترة ترشحه للرئاسة تعهد من خلالها بتضييق القيود على الهجرة إبان وصوله إلى البيت الأبيض وهو ماحدث بالفعل فلم يمض سوى 15 يومًا تقريبًا إلا وكان القرار رسميًا من البيت الأبيض وسط الكثير من الانتقادات والمعارضين.

ويحتوي هذا القرار على:

«حظر دخول مواطني الدول من: العراق وسوريا وايران ولبيبا والصومال والسودان واليمن بمن فيهم الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة، وحظر مؤقت لدخول جميع اللاجئين بصورة مؤقتة، وحظر كامل لدخول اللاجئين السوريين».

وطعنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار إلغاء العمل بالقرار التنفيذي لترانب فيما يخص بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المحكمة أن قرار الاستئناف يعني أن الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب سيظل معلقا حتى يتم النظر في القضية برمتها.

ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب على هذا القرار.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج لاتخاذ قرار بات في العمل بالقرار التنفيذي أم لا.

أضف تعليقاً